البوابة العربية لأخبار الفلاحة البوابة العربية لأخبار الفلاحة
قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنّ “التحوّل الرّقمي يساهمُ في تحسين جاذبية القطاع الفلاحي ويفتحُ فرصاً حقيقية للشباب للانخراط في سوق الشغل”، مشيراً إلى أنّه “إذا كانت الفلاحة قد شهدتْ تطوراً كبيراً في السابق خارج مجال الرّقمنة، فإنها اليوم أصبحتْ مرتبطةً أكثر بالتحولات الرّقمية”.
وتوقف أخنوش في معرض كلمته عند ما تمّ تحقيقه في المغرب من تطور ملموسٍ على مستوى التحول الرقمي في المجال الفلاحي، مورداً: “نحن، بالطبع، في بداية الطريق ولكننا مصممون على مواجهة تحدي الرقمنة من أجل فلاحة حديثة وتنافسية وشاملة ومستدامة”، مضيفا: “لدينا الإمكانات ونعبّئ الموارد لتحقيق هذا الهدف”.
وأوضح الوزير أنّ “المغرب، البلد الذي تشكل فيه الزراعة دافعًا حقيقيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن أن يبقى على هامش هذا التطور العالمي الذي يهمّ المجال الفلاحي”، مبرزاً أنّ “تقدم التكنولوجيا يتيحُ مجموعة واسعة من الأدوات على طول سلسلة القيمة الزراعية والغذائية لتحسين الإنتاجية والتتبع والجودة والوصول إلى الأسواق والإدارة الفعالة للمدخلات والموارد”.
مشيراً إلى أنّ “المغرب لديه من الإمكانات ما يؤهله ليصبح قطباً هاما في مجال الرقمنة الفلاحية، من بنية تحتية للاتصالات عالية الأداء، والوصول إلى المعلومات والبيانات بفضل أقمار محمد السادس”.
ودعا وزير الفلاحة إلى خلقِ جسر بين الشباب المغربي والقطاع الفلاحي، وقال: “هذا الجسر يمكن أن يكون عبرَ الرقمنة، حيثُ سيكون لدينا جيل جديد من المواطنين الرقميين في قطاع فلاحي حديث ومبدع”، معبّراً عن استعدادهِ لـ”مرافقة الجيل الرّقمي حتى يجعل من الفلاحة اختياراً حقيقياً للحياة والعمل، على اعتبار أنها تقدم فرصا جذابة، وليست دائماً ترتبطُ بالشقاوة”.
وإدراكا منها لدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، فقد قامت الوزارة في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008، بإطلاق عدد من الأوراش الافقية لدعم الإصلاحات المؤسساتية المختلفة بهدف تحديث القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
وكمثال على ذلك، استخدام هذه التكنولوجيات والتقنيات المبتكرة في تطوير العديد من العمليات التدبيرية بالوزارة، وتدبير البرامج والمشاريع الفلاحية المدرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والولوج إلى المعلومات المتعددة القنوات من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، ومركز المعلومات الفلاحية ونظام المعلومات “أسعار” الذي يسمح بالنشر المنتظم لأسعار المنتجات الفلاحية بالأسواق. كما تم الاعتماد على حلول تقنية وعلى التكنولوجيات المبتكرة في عملية إعداد السجل الوطني الفلاحي وخريطة خصوبة التربة وتطوير النظام الوطني للترقيم وتتبع مسار الحيوانات.
ويمثل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدبير البرامج والمشاريع الفلاحية والشروع في رقمنة نظام التحفيز الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية، أحد أهم العمليات التي يتجلى فيها إدماج التكنولوجيا الحديثة في التدبير الإداري بشكل يلبي حاجيات الفلاحين.
