الجزائر : إتحاد المهندسين الزراعيين يطالب بتسطير سياسة فعالة لتحقيق الأمن الغذائي

البوابة العربية لأخبار الفلاحة

دقّ أمس، الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، ناقوس الخطر، فيما يخص الأمن الغذائي بالجزائر، خاصة في ظل النمو الديموغرافي الكبثر الذي تعرفه، وقد قدرت نسبة الزيادة بـ7.7 بالمائة، حيث دعا رئيس الاتحاد، زان يحيى، إلى ضرورة تسطير مخطط من شأنه أن يساهم في النهوض بالقطاع الفلاحي لضمان الغذاء للشعب الجزائري، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة واردات القمح التي وصلت إلى 200 مليار دينار السنة الماضية.

 

أوضح أمس، الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، على لسان رئيسه، زان يحيى، أن القطاع الزراعي بالجزائر يشهد العديد من المشاكل والاختلالات أمام اعتماد الحكومة بالدرجة الأولى على الاستيراد الذي كلّف الخزينة ملايير الدولارات، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن الجزائر أصبحت أول بلد مستورد للقمح والسكر، ناهيك عن الحليب وبعض المواد الغذائية الضرورية الأخرى، حيث وصلت فاتورة استراد القمح 200 مليار دج، داعيا القائمين على القطاع، والحكومة، إلى إيلاء أهمية كبيرة للمجال الزراعي، من خلال وضع برامج تنموية والأخذ بعين الاعتبار اقتراحات خبراء الزراعة والمهندسين الزراعيين، وكذا حماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني على حسابها، وإقرار سياسة زراعية واضحة وفعالة.

 

وأضاف المتحدث، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر جريدة المجاهد، حول الأمن الغذائي، إلى أن واردات الجزائر بخصوص مختلف الأغذية جد مخوّف، يجعل منها بلدا مستهلكا بالدرجة الأولى، متسائلا عن قيام وزارة التجارة باستيراد مواد لا معنى لها -حسب تعبيره- التي من الممكن أن ننتجها بالجزائر، والتشجيع على الاستهلاك المحلي الذي يساهم في الدخل الوطني الخام ويقلص من الفاتورة الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 8.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، التي لا تستغلّ كلها خاصة في ظل بقاء 40 بالمائة منها أراض بور.

 

وللوقوف على جلّ مشاكل القطاع الزراعي وإشراك جل القائمين والفاعلين فيه، طالب زان يحيى، السلطات المسؤولة، بإقرار ثلاثية خاصة بالزراعة، من شأنها أن تقف على جل العراقيل التي يتخبّط فيها القطاع وإيجاد حلول إيجابية وفعالة، من شأنها أن تقفز بالزراعة الجزائرية إلى مستويات تُمكنها من توفير الغذاء إلى أبنائها.

 

من جهته، أكّد الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين، كروش يحيى، أن الجزائر بعيدة عن حقيقة توفير الاكتفاء الغذائي، نظرا للعديد من المشاكل التي تحول دون إمكانية ذلك، رغم التطور الذي شهدته الزراعة الجزائرية في السنوات الأخيرة في كل فروعها، باستثناء مجال القمح الذي لازال مرتبطا ارتباطا وثيقا بتبعيته إلى الخارج من خلال استيراده، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قدرت بـ13.8 بالمائة في السنوات الثلاثة الأخيرة بفضل التحفيزات والإجراءات المتّخذة من قبل الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع الاستثمار والنهوض بالقطاع الفلاحي.

 

وأضاف المتحدث إلى أن الجزائر تتوفر على كفاءات في المجال الزراعي، مشيرا إلى وجود 35 ألف مهندس زراعي مكوَّن، الأمر الذي يعزز القطاع وينبئ بمستقبل واعد، كاشفا عن غياب التنسيق بين القطاعات الدخيلة مع الفلاحة الذي إن توفر، فسيساهم في تنمية القطاع وإعطائه دفعا قويا.

 

وحول سؤالٍ تعلّق بالإجراءات المتّخذة من قبل اتحاد المهندسين الزراعيين للحد من التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، أفاد كروش أن الاتحاد لا يمكنه اتّخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، باعتبار أن هذه المهمة خارجة عنهم، مؤكدا أن مهمة اتحاده بهذا الشأن تقتصر على مساهمة تحسيسية وليست سياسية.

المصدر : www.elmihwar.com/index.php/economie/item/7620-2013-10-09-21-43-50