الاستثمارات الأجنبية فى المغرب تقفز بنحو 22%

قال البنك المركزي المغربي أمس فى تقرير حديث له ,أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد إنتعشت ,بسبب نمو حركة الاستثمارات الأجنبية التي ضخت أموالاً جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية. وبحسب التصريحات التي أدلي بها محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري،فأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية قد إرتفعت بنحو 22% خلال الأشهر الماضية,وبذلك تمكّنت المغرب من الحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملات الصعبة فيما يعادل أربعة أشهر وأربعة أيام من الواردات، وذلك رغم الصعوبات التي تعرفها البلاد نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على مستوى الصادرات، خاصة صادرات الفوسفات التي انخفضت بنحو 18%، مشيراً إلى أن صافي الاحتياطي من العملات ارتفع بنسبة 4.5% وبلغ 18.5 مليار دولار.

وأشاد الجواهري في ندوة صحافية بنجاعة الخيارات المغربية في مجال التنمية الصناعية مشيراً إلى الارتفاع القوي لصادرات القطاعات الصناعية الجديدة التي اختار المغرب تنميتها في إطار مخطط الإقلاع الصناعي، موضحاً أن أبرز نموذج على نجاعة هذه الخطط هو النمو القوي لصادرات صناعة السيارات التي ارتفعت بأكثر من 70% في عز الأزمة الاقتصادية العالمية وانكماش السوق. هذا وتوقع الجواهري نمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% خلال العام الحالي بفضل الأداء الجيد للقطاع الزراعي الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% بفضل جودة المحاصيل، فيما تراجع معدل نمو القطاع غير الزراعي إلى 2.8% بعد أن جاوز 4% العام الماضي.

وتوقع الجواهري التحكم في معدل التضخم ضمن مستويات قريبة من الهدف الذي حدده البنك المركزي، وذلك رغم اعتماد الحكومة لنظام الربط الجزئي لأسعار المحروقات مع مؤشر الأسعار الدولية للنفط، مبيناً أن معدل التضخم المتوقع سيتراوح بين 2.2% و1.7% حسب تقلبات أسعار النفط. وأوضح الجواهري أن القرار الذي اتخذته الحكومة بربط أسعار المحروقات بتقلبات المؤشر العالمي للنفط يهدف إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، خاصة مستوى عجز الميزانية، لضمان عدم تجاوز المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية في موازنة العالم الحالي والمحدد في 5 مليار دولار، الأمر الذي سيمكنها من حصر عجز الميزانية في 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وربط نجاح الحكومة في بلوغ هذا الهدف بعدم وقوعها في انزلاقات تضعها في موقف وصفه بـ “من يعطي باليسرى ما أخذه باليمنى”، وحذر أن مثل هذه الانزلاقات قد تفرغ القرار الحكومي من محتواه، وتؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية.

وعلي صعيد اخر,فإن الحكومة المغربية تواجه مشكلة البطالة فى البلاد من خلال “مبادرات إستثمارية أمام المستثميرين السعوديين”، داعيا لهم من أجل الاستثمار في 300 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية المغربية، تتوفر بها كل مقومات الاستثمار الزراعي، وأشارت الصحافة السعودية بأن المغرب قد “هيأ الاراضي الفلاحية للمستثمرين السعوديين”. وهي الأنباء الصادرة عن الإعلام السعودي، والتي لوح فيها، بأن المملكة المغربية في “حاجة ماسة” للمستثمرين السعوديين، من أجل “الإستغاثة” من ورطة البطالة.

الكاتب    عمرو بدره

المصدر : http://www.nuqudy.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *