التعويض عن فقدان الشغل ابتداء من ينايرالقادم

 البوبة العربية لأخبار الزراعة

ثلاثة أشهر فقط باتت تفصل الطبقة العاملة عن لحظة الاستفادة من مكتسب التعويض عن فقدان الشغل. أجرأة القرار ستصبح عملية مع مطلع شهر يناير المقبل وقيادة الباطرونا تشتغل حاليا على جوانب تنفيذه في الوقت الذي اتفقت فيه الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين في آخر اجتماع عقده المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيتكلف بتدبير هذا التعويض، على تضمين القرار في قانون مالية 2014.
وتؤكد مصادر حكومية في هذا الصدد، أن ميكانيزم التعويض عن فقدان الشغل سيخضع للتقييم مرة كل ثلاث سنوات، وأن سيناريو أجرأته على أرض الواقع، يقضي بمنح الأجير المتضرر من فقدان الشغل، تعويضا يعادل حدود 70 في المئة من متوسط الأجر الذي تقاضاه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على أن لا يتجاوز مبلغ هذا التعويض سقف الحد الأدنى للأجور، على امتداد فترة زمنية تساوي ستة أشهر.
وللاستفادة من هذا المكتسب، يشترط في الأجير المستهدف بقانون التعويض عن فقدان الشغل، التوفر على انخراطات تصل إلى 780 يوما في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل، وهو الشرط الذي يكفل للأجير حق الاستفادة من التعويض مع الإبقاء على كافة الحقوق الاجتماعية بما فيها التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات الأرقام المحددة لبنية التركيبة المالية المطلوبة لإطلاق برنامج التعويض، تكشف عن تخصيص الحكومة لمبلغ 500 مليون درهم كقيمة مالية تغطي نفقات السنوات الثلاث الأولى، تتوزع بين 250 مليون درهم في السنة المقبلة و 125 مليون في سنة 2015، مقابل مبلغ مماثل سنة 2016.

عن الأحداث المغربية