البوابة العربية لأخبار الفلاحة البوابة العربية لأخبار الفلاحة
دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر بشأن وضعية العالم القروي؛ وذلك ضمن تقرير “تنمية العالم القرويّ .. التحديات والآفاق”، الذي قدم ضمن الدورة السبعين للجمعية العامة للمجلس نفسه.
ودعا المجلس إلى اعتماد قانون إطار وخلق هيئة خاصة بتنمية العالم القرويّ والمناطق الجبليّة تتولّى ضمان تنسيق وإدماج العمليات القطاعية، مع العمل على تعزيز الحكامة اللامركزيّة التي تعطي دورا رئيسيا للجهات والجماعات القروية وللفاعلين غير المتمركزين في تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بتنمية العالم القروي.
بالإضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى أن يعهد إلى هذه الهيئة بالتشاور مع كل جهة على حدة من أجل تحديد المؤهلات الأساسية التي تشكّل هوية الجهات وإمكاناتها الإنتاجية، وكذا الإعداد التشاركيّ لرؤية وطنية خاصة بتنمية العالم القروي، تتضمن المكوّن البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي، بحلول 2030 ثمّ 2050، وتطوير وسائل الاتصال لفائدة جميع الفاعلين والساكنة المعنية، قصْدَ تملّكِ مضمون هذه الرؤية التي ينبغي أن توجّه مختلف العمليات الرامية إلى تطوير الجهة والإقليم والجماعة القرويّة.
واقترح تقرير المجلس إعادة النّظر الجذريّة في طرق تعيين وتدبير وتحفيز الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص؛ وذلك باعتمادِ طرق ومقاربات أكثر ابتكارًا وملاءمة للوسط القروي من شأنها تحسين جودة ونتائج الخدمات المقدمة، ووضع آليات تتعلق بإدماج السياسات الوطنية والمجاليّة، والاستعمال الأمثل للوسائل اللازمة لتنمية العالم القروي.
التقرير طالب أيضا بالتسريع بإصدار ميثاق اللاتمركز، وإعطاء الأولوية لإحداثِ اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة التي أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى وضع آليات للتخطيط وإدماج مختلف وسائل الدولة والجهات والجماعات القروية، بالاعتماد المجدّد للاختيارات الاستراتيجية الكبرى التي توجّه التدخلات والميزانيات على المدى القصير والمتوسط والطويل، خلال مرحلة إعداد برامج التنمية القروية، مثل مخطط تنمية العمالات والأقاليم ومخطط العمل الجماعي، تبعًا لدينامية وحركيّة الساكنة.
وفيما اقترح المجلس القيام بإصلاح عميق للقوانين التشريعية المتعلقة بالعقار والتفكير في مواجهة التحديات المتزايدة، وخاصة ما يتعلق بتقسيم وتجزيئ الأراضي الفلاحيّة والتزايد العمراني القوي والتحوّلات الديموغرافية والاجتماعية، طالب بإعداد مخطط، في أقرب الآجال، لتهيئة المراكز القرويّة على صعيد كلّ جهة، تبعًا لأحجامها ولعدد ساكنتها المحيطة بها، وتبعًا لقربها من المدن.
المصدر : هسبريس – الشيخ اليوسي