فلاحُون إسبان يتهمون المغرب بـ”ابتزاز” الاتحاد الأوروبي

البوابة العربية لأخبار الفلاحة

ضغوطاتٌ متواترة يمارسها الفلاحُون في إسبانيَا كمَا في بلدان أخرى من القارة العجوز، للدفعِ قدمًا بتعديلِ السياسة الفلاحيَّة المشتركَة للاتحاد الأوروبِي، بمَا يفرضُ رسومًا جديدة على الخضر والفواكه التي تدخلُ من المغرب، في الوقت الذِي تسعى الرباط جاهدةً، للحيلولة دونِ تنفيذِ بنودها.

منظمَاتُ الفلاحِين والمربِّين بإسبانيا، أصدرتْ، بيانًا، تنتقدُ فيه ما ترى أنهُ “ابتزازٌ” يمارسهُ المغرب” من أجل كبح التعديلات، “نحن واعون بالضغوطات التي يمارسها اللوبي الفلاحي المغربي، من أجل إضعاف الإجراءات التي يتجهُ الاتحاد الأوروبِي نحو تنفيذها، في نطاق إصلاح السياسة الفلاحيَّة المشتركة”، يقولُ أندري كنكُورَا، رئيس المنظمَة.

منظمات الفلاحة في إسبانيا نقلتْ مخاوفها من الجهود التي يبذلها المغرب، لثني الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ الإجراءات الجمركيَّة، عبر رسالةٍ إلى وزير الفلاحة والتغذية والبيئة، إيزابيل غارسيا تيريجينا، ومفوضة الفلاحة، دسيان سيالُوس، للمطالبة بحزمٍ إزاء ضغوط الرباط، وذلك قبل انعقاد اجتماع خبراء اللجنة الأوروبيَّة، ببروكسيل.

ويشكُو الفلاحُون الإسبان مما يعتبرونها منافسة غير شريفةٍ من الفلاحِين المغاربة، على اعتبار أنَّ تكلفة اليد العاملة في جنوب المتوسط، تقلُّ بكثيرٍ عن نظيرتها في أوروبَا، وهو ما يجعلُ الإجراءات الجديدة المرتقبة بعد أشهر، بمثابةٍ إعادةٍ للأمُور إلى نصابها، حيثُ يستدِلُّ كنكُورَا، بواردات أوروبَا من الكوسا المغربيَّة، قائلًا إنهَا دخلتْ إلى الدول الأوروبيَّة لحواليْ 24 مرَّة، بتعريفةٍ أقل من تلك التي جرى الاتفاق عليها.

الإجراءات التي يقبلُ الاتحاد الأوروبي على تبنيها، برفع الرُّسوم على جزء من واردات الخضر والفواكه، ومن المزمع أنْ تدخل حيِّز التنفيذ اعتبارًا من فاتح أكتوبر القادم، لإقرار رسم جديد، كانت قدْ أثارتْ احتجاجاتٍ بالرباط .

الاستياء المغربيُّ مضى إلى حدِّ استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط، من لدن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل إعادة النظر في القرار، الذي جرى تبنيه من طرف البرلمان الأوروبِي، رغمًا عن الاحتجاج المغربي، وعزاهُ الاتحاد الأوروبِي إلى الحاجة لحماية مقاولاته التِي تمرُّ بفترةٍ حرجَة، تراهنُ معهَا على كبحِ الواردات المغربيَّة.

في غضون ذلك، يبدُو راجحًا أنْ يلجأ مهنيُّو الفلاحة بالمغرب، إلى منظمة التجارة العالميَّة، لقطع الطريق على الرسوم الجمركيَّة، مستندِين في خطوتهم تلك، إلى المادَّة العشرين من البرتوكول الفلاحِي الثنائي بين الاتحاد الأوروبِي والمغرب، التِي تلزمُ أيَّ طرفٍ حدتهُ رغبةٌ في تغيير مضامين سياسته الفلاحيَّة، بالإخبار المسبق للطرف الآخر، عبر مجلس الشراكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *