المغرب يتوفر على قانون متقدم ينظم قطاع البذور والنباتات (مسؤول)

البوابة العربية لأخبار الفلاحة

مراكش 26 مايو 2014/ومع/ أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد محمد الصديقي اليوم الاثنين بمراكش، أن المغرب يتوفر على قانون متقدم ينظم قطاع البذور والنباتات يتماشى مع مقتضيات اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية. وأضاف السيد الصديقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال45 لفريق عمل الاتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية للأشجار المثمرة، أن القانون رقم 9.94 المتعلق بحماية حقوق المستنبطات النباتية الذي صدر سنة 1997، يشكل محفزا للبحث الزراعي بالمغرب، موضحا أن هذا القانون يقضي بتشجيع المستنبطين النباتيين على الاستثمار بالمملكة وإدخال أحسن الأصناف النباتية وتنمية صناعة البذور الوطنية.

وأكد السيد الصديقي أنه منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2002، تم إحصاء 509 طلبات تسليم شهادة الاستنباط النباتي ضمنها 257 يتمتعون بالحماية و192 توجد في طور الدراسة، مشيرا الى أن القطاع الفلاحي بالمغرب يساهم في حدود 16 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر نسبة 40 في المائة من مناصب الشغل، فضلا عن كونه يشكل موردا هاما للعملة الصعبة.

ويشارك في هذه الدورة حوالي 50 خبيرا مغربيا وأجنبيا يمثلون 20 دولة أعضاء ومراقبين من أوروبا وآسيا وجنوب أمريكا وأستراليا ونيوزلندة وإفريقيا وأعضاء مكتب الاتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي اختير المغرب لاستضافة أعمال هذا الفريق خلال الدورة الأخيرة التي عقدها الإتحاد بنيوزلندة سنة 2013، ضمن أنشطة الاتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية المخصصة لاجتماعات فريق العمل التقنية التي يعقدها في مختلف الدول الاعضاء.

وسينكب فريق عمل الإتحاد خلال هذه الدورة، المنظمة بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الغذائية،على إعداد وإصدار نظم الفحص التقني للأصناف من أجل حمايتها وإقتراح تعديلات في نظم الفحص التقني للأصناف المعمول بها وإيجاد الحلول للمشاكل التقنية المتعلقة بالفحص التقني للأصناف الجديدة. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم إلى غاية 30 مايو الجاري بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الغذائية، تنظيم زيارة عمل ميدانية بغرض إطلاع الخبراء الأجانب على التجربة المغربية بخصوص إنتاج النباتات.

تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية، الذي انضم إليه المغرب سنة 2006، هو منظمة دولية تأسست سنة 1961 ويوجد مقرها بجنيف بسويسرا، ويضم حاليا 71 عضوا.

وتتمثل مهمة الاتحاد الدولي لحماية المستنبطات النباتية في وضع وتطوير نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية لمستنبطي الأصناف النباتية الجديدة.
المصدر: menara.ma

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *