نبذة عن الزراعة بفلسطين

البوابة العربية لأخبار الفلاحية

مقدمة:

        تبلغ مساحة فلسطين حوالي 27 ألف كم² و تبلغ مساحة الأراضي 26.3 مليون دونم ، منها 7.6 مليون دونم أراض زراعية ، و قد بلغ مجموع الأرض التي امتلكها اليهود في عام 1944م حوالي 20% من مجموع الأراضي الزراعية . و يقع الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية في المرتفعات الجبلية و شمال النقب ، أما المناطق السهلية الساحلية و الداخلية فتبلغ مساحتها ثلاثة ملايين دونم ، و رغم صغر نسبة الأراضي الزراعية في السهول الساحلية إلا أنها تعتبر أفضل أراضي فلسطين من حيث خصوبتها و ملاءمتها للزراعة حيث التربة الخصبة و المياه المتوفرة و بالتالي تعتبر هذه المناطق من أكثر مناطق فلسطين ازدحاماً .

تعد فلسطين بلداً زراعية في الدرجة الأولى حيث يعمل ثلثي سكانها قبل عام 1948م في القطاع الزراعي ، و من المحاصيل الزراعية في فلسطين قبل نكبة 48م الحمضيات و الحبوب و الزيتون و العنب و الخضار و التبغ ، و تعد الحمضيات المحصول الرئيس للتصدير حيث شكلت حوالي 80% من مجموع الصادرات .

        بلغت المساحة المزروعة بالحبوب ” القمح و الشعير ” حوالي 60% من مجموع الأراضي الزراعية في فلسطين قبل عام 1948م بينما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون و العنب و التين و الحمضيات حوالي 16.3% ، و شكلت الأراضي المزروعة بالخضار حوالي 23.7% .

        بلغت مساحة الأرض المزروعة بالخضار ستة أضعاف المساحة التي زرعها اليهود ، و بلغ مجموع الإنتاج من الحبوب الذي أنتجه المزارعون العرب حوالي 80% ، و أكثر من 98% من إنتاج الزيتون .

أنواع الزراعة العربية قبل عام 1948:

1-الزراعة الوطنية التقليدية: هي زراعة تقليدية يستخدم فيها الأساليب التقليدية في الزراعة، و تعتمد في غالبها على الأمطار، و تنقسم المحاصيل المزروعة إلى محاصيل شتوية كالقمح و الشعير، أو محاصيل صيفية كالبطيخ و الذرة. و تعتمد هذه الزراعة على زراعة الأرض لمرة واحدة أو مرتين ثم تترك الأرض بوراً لعدة سنوات ثم تستغل مرة ثانية. كما قام المزارعون بزراعة بطون الأودية و سفوح الجبال بالحبوب  و الزيتون و العنب و التفاح و التين. كما تتواجد الثروة الحيوانية مترافقة مع الزراعة التقليدية، حيث تستخدم الحيوانات في الأعمال الزراعية و للألبان و اللحوم و السماد و الجلود و غيرها.

2-زراعة الحمضيات: انتشرت زراعة الحمضيات في إقليم السهول الساحلية حيث التربة الخصبة و المياه الجوفية، و قد اتسعت زراعة الحمضيات لأن الحمضيات كانت تصدر إلى بريطانيا و من أفضل مصادر الدخل الزراعي في فلسطين. حيث كانت بريطانيا تستورد 70% من حمضيات فلسطين.

3-الزراعة الكثيفة : تعتمد الزراعة على توفر المياه و التسميد و رأس المال، حيث تزرع الأرض أكثر من مرة، و تتنوع المحاصيل الزراعية، و إن كان أغلب هذه النوع زراعة الخضروات و الفاكهة و منتجات الألبان و اللحوم.

 الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 1948م – 1967م:

        نتيجة لحرب 1948م حدث تناقص كبير في الأراضي الزراعية التي يملكها الفلسطينيون، كما أن 59% من أراضي الضفة الغربية غير صالحة للزراعة و تناقص نصيب الفرد من الأرض الزراعية نتيجة تزايد السكان بسبب الهجرة السكانية و بالتالي ارتفعت قيمة الكثافة الزراعية إلى حوالي 1000 نسمة /كم² في عام 1966م .

و نتيجة الضغط السكاني على الأرض الزراعية و زيادة الطلب على الإنتاج الزراعي أن ازدادت مساحة الأرض الزراعية بنسبة 35% عما كانت عليه في عام 1948م، حيث ازداد عدد السكان بنسبة 75%. بينما ازدادت الكثافة الزراعية في قطاع غزة نتيجة الازدحام السكاني حيث انخفض نصيب الفرد من الأرض الزراعية و تدنى نصيبه من الإنتاج الزراعي.

بالنسبة للعاملين في القطاع الزراعي، فقد شهد هذا القطاع انخفاض في نسبة العاملين حيث شكل العاملون حوالي 10% من مجموع الأيدي العاملة في الضفة الغربية و قطاع غزة. و شهد هذا القطاع بطالة مرتفعة حيث أن ثلثي العاملين في القطاع الزراعي في الضفة الغربية يعانون من البطالة الكاملة أو البطالة الموسمية، أما في قطاع غزة فقد كان ثلث العاملين في القطاع الزراعي يعانون من البطالة، و ذلك لتحول الكثير من المزارعين للعمل في حرف أخرى سواء بالعمل في المدن أو العمل في دول الخليج.

بلغ مجموع الأراضي المروية في الضفة الغربية حوالي 70 ألف دونم بنسبة 3% من مجموع الأراضي الزراعية، بينما بلغت مساحة الأرض المروية في قطاع غزة حوالي 137 ألف دونم. و استحوذت زراعة الأشجار المثمرة على نسبة عالية من مساحات الأراضي المزروعة في الضفة الغربية، بينما كانت زراعة الحمضيات هي الزراعة السائدة في قطاع غزة حيث بلغت حوالي 92 ألف دونم.

بلغت نسبة الأراضي الزراعية المروية في محافظة نابلس حوالي نصف مساحة الأراضي المزروعة خضاراً و نحو ثلث الأراضي المزروعة محاصيل حقلية، و يلاحظ أن محافظتي نابلس و جنين تركزت بها زراعة الخضار، بينما الأشجار المثمرة في محافظتي القدس و نابلس، و المحاصيل الحقلية في جميع المحافظات.

 الزراعة بعد عام 1967م :

تبلغ أراضي الضفة الغربية و قطاع غزة حوالي 6.2 مليون دونم منها 5.556 مليون دونم في الضفة الغربية، و 0.364 مليون دونم في قطاع غزة، و يمكن تقسيم الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ثلاث فئات:

1-  الأراضي الزراعية و تبلغ مساحتها 1,962,400 دونم

2-  الأراضي الرعوية و الحرجية : و تبلغ مساحتها 2,041,000 دونم

3-  الأراضي الأخرى و تبلغ مساحتها 1,916,600 دونم

تناقصت مساحات الأراضي المزروعة في الضفة الغربية و قطاع غزة، فقد كانت مساحة الأراضي المزروعة عام 1978م حوالي 2,077,000 دونم،ثم تناقصت إلى 1,556,000 دونم عام 1981م ثم ازدادت إلى 1,952,000 دونم في عام 1989م

جدول يبين مساحة الأراضي الزراعية في الضفة الغربية و قطاع غزة في عام 1989م

أما في قطاع غزة فقد بلغت مساحة الأرض الزراعية عام 1966م حوالي 170 ألف دونم و اتسعت عام 1968م لتصل إلى ذروتها 198 ألف دونم، بعد ذلك حدث تذبذب في مساحة الأراضي الزراعية فهي تتراوح بين 174 ألف دونماً إلى 144 ألف دونم و قدرت مساحة الأرض الزراعية لموسم 97/1998م بحوالي 195,139 دونم بنسبة 54.5 % من مساحة قطاع غزة.

أسباب تناقص الأراضي الزراعية في الضفة الغربية و قطاع غزة :

1- مصادرة سلطات الاحتلال الصهيوني للأرضي العربية و خاصة الأرض الزراعية لصالح الاستيطان. حيث عملت على اقتلاع الأشجار المثمرة و بناء المستعمرات الاستيطانية و الطرق الموصلة إليها.

2-    هجرة الأيدي العاملة من الضفة الغربية للعمل في الكيان الصهيوني حيث الأجور المرتفعة.

3-    ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة و مبيدات و بلاستيك و مياه و غيرها.

4-    حرمان المزارعين العرب من حقوقهم المائية في مياه الضفة الغريبة.

5-    التحكم في تسويق المنتجات الزراعية و ربطها بحاجة السوق الصهيونية للمنتجات العربية.

 بلغ مجموع الأراضي التي صادرها الاحتلال الصهيوني من ألأراضي العربية في الضفة الغربية حوالي 2.15 مليون دونم، ما نسبته 39% من المساحة الكلية، و بلغت مساحة الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال في قطاع غزة 113.8 ألف دونم، بنسبة 31.3 % من أراضي قطاع غزة للعام 1989م.

        تناقصت مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للمحاصيل الحقلية من أكثر من مليون دونم قبيل الاحتلال إلى أقل من نصف مليون دونم في عام 1992م، و تناقصت مساحة الخضار من أكثر من ربع مليون دونم إلى حوالي 150 ألف دونم، بينما يلاحظ ازدياد مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأشجار المثمرة من ثلاثة أرباع مليون دونم إلى أكثر من مليون دونم.

        أما في قطاع غزة فقد ازدادت مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للخضار و المحاصيل الحقلية و تناقصت المساحة المخصصة للأشجار المثمرة، خاصة الحمضيات و قد قدرت مساحة الأراضي المخصصة للمحاصيل الحقلية بحوالي 31 ألف دونم ، ومساحة الخضار 53.5 ألف دونم، و مساحة الأشجار المثمرة حوالي 102 ألف دونم. و يرجع تراجع مساحة الحمضيات إلى ارتفاع ملوحة التربة و المياه التي أدت إلى تناقص إنتاجية الدونم الواحد منها، كما أن ازدياد الطلب على الخضار و ارتفاع الدخل منها أدى إلى توجه المزارعين إلى اقتلاع الأشجار و زراعة الخضار التي يصدر جزء منها إلى السوق الصهيوني .

الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية:

        حدث تطورات كبيرة على النمط الزراعي في الضفة الغربية و قطاع غزة إذ تناقصت المساحات المخصصة للمحاصيل الحقلية و الخضار في الضفة الغريبة، و ازدادت مساحة الأشجار المثمرة:

جدول يبين تطور الإنتاج الزراعي في الضفة الغريبة بين ( 1978م -1993م ) ألف طن

ملاحظات على الجدول السابق :

1- المحاصيل الحقلية تشمل على القمح و الشعير و الحمص و الفول و العدس و السمسم و التبغ و الذرة و غيرها. و يشكل إنتاج القمح حوالي نصف إنتاج المحاصيل الحقلية، و قد غزداد إنتاج القمح و الشعير لاستخدام أسليب حديثة و بذور محسنة، و تراجعت إنتاجية المحاصيل الأخرى لتحول زراعتها في المناطق الأقل خصوبة.

2- تذبذب إنتاج و إنتاجية المحاصيل الحقلية و ألشجار المثمرة من سنة لأخرى ، لاعتمادها على الأمطار التي تتذبذب من سنة لأخرى.

3- تزايد كميات الإنتاج من الخضار و البطاطا لازدياد الطلب عليه و ازدياد إنتاجية الدونم لاستخدام المزارعين الطرق الحديثة في الزراعة.

4- تعرض إنتاج الأشجار المثمرة و خاصة الحمضيات للتناقص التي يواجهها المزارعون من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج، و تحكم الاحتلال في التسويق و المياه.

الإنتاج الزراعي في قطاع غزة :

        تناقصت مساحات الأراضي المخصصة للحمضيات و ازدادت مساحات المحاصيل الحقلية و الخضار، و يلاحظ تأثير المياه المالحة و الاحتلال و الأمطار في إنتاجية المحاصيل الزراعية

جدول يبين تطور الإنتاج الزراعي في قطاع غزة بين ( 1978م -1993م ) ألف طن

ملاحظات على الجدول :

1-تزايد إنتاج الخضار و البطاطا بسبب التوسع في مساحة الأراضي المزروعة على حساب أراضي الحمضيات ، و زيادة الطلب على الخضار و البطاطا ، و استخدام الطرق الحديثة في الزراعية خاصة الزراعة المحمية .

2-تأثير الأمطار على إنتاجية المحاصيل الحقلية و البطيخ و القثاء و المحاصيل البعلية الأخرى ، و التي تتذبذب من ستة لأخرى .

3-ارتفاع تكاليف مستلزمات الحمضيات و قلة العائد المالي نتيجة ملوحة التربة و المياه و عوائق التصدير من قبل الاحتلال ، أدى إلى اقتلاع الأشجار و اهمالها .

4-أثرت الانتفاضة الفلسطينية على تشجيع المواطنين على الرجوع إلى الأرض الزراعية و استثمارها و خاصة أمام دعوة قيادة الانتفاضة إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية ، و بالتالي في سنوات الانتفاضة زاد إنتاج البطيخ الذي منعت الانتفاضة استيراده و دخوله السوق الفلسطينية .

ملاحظات عامة على القطاع الزراعي في الضفة الغربية و قطاع غزة :

1-يوجد تفاوت في إنتاجية كل محصول من المحاصيل الزراعية و حتى يوجد اختلاف في إنتاجية المحصول الواحد ، فمثلاً محصول البندورة ، إنتاجية الزراعة المروية حوالي  5-8 طن للدونم الواحد ، و ترتفع إلى 25-30 طن في الزراعة المحمية .

2-أدخلت أنواع و أصناف جديدة على الزراعة في الضفة الغربية و قطاع غزة مثل الفراولة و الزهور ، كما أدخلت أصناف محسنة من أغلب المحاصيل التي تزرع في قطاع غزة للاعتماد المباشر على استيراد الأشتال من الكيان الصهيوني .

3-استخدم المزارعون الطرق الحديثة في الزراعة من أساليب الري و الأصناف و البذور المحسنة و الأسمدة و المبيدات و البيوت البلاستيكية و غيرها .

4-تناقص إنتاج الحمضيات في قطاع غزة لتناقص المساحة المزروعة لحساب الزحف العمراني و الخضار التي حلت مكان أشجار الحمضيات التي تدنى إنتاجها لارتفاع ملوحة التربة و المياه .

5-تتركز زراعة الحمضيات في شمال قطاع غزة ، و بدأ المزارعون في التوجه نحو زراعة الزيتون الذي عنده القدرة على تحمل ملوحة التربة .

مشكلات القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة:

رغم تطور الإنتاج الزراعي في قطاع غزة و الضفة الغربية في السنوات الأخيرة إلا أنه يعاني من مشكلات كثيرة تعيق نمو هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، و أهم هذه المشكلات :

1- سياسية الاحتلال الصهيوني اتجاه القطاع الزراعي : تقوم سياسة الاحتلال على السيطرة على الأرض الفلسطينية و تفريغها من سكانها ، و بالتالي اتخذت عدة إجراءات للسيطرة على هذه الأراضي مثل :

           ‌أ- مصادرة الأراضي الزراعية حيث يملك المواطنون حوالي 33% من أرضي الضفة الغربية و باقي الأراضي تم مصادرته من قبل الاحتلال ، و في قطاع غزى بلغ مجموع الأراضي المصادرة 164 ألف دونم بنسبة 46% من مساحة قطاع غزة .

          ‌ب- سياسة اقتلاع الأشجار المثمرة و تجريف الأراضي الزراعية تحت شعار الأمن للمستوطنين .

          ‌ج- التحكم في عمليات التسويق للمنتجات الصهيونية حيث المخطط الصهيوني لجعل المنتجات الزراعية منتجات مكملة للمنتجات الصهيونية و ليست منافسة لها .

        ‌د- استغلال المستعمرات الاستيطانية في منافسة المنتجات الزراعية في قطاع غزة و استغلال الأيدي العاملة الزراعية للعمل في المزارع الصهيونية بأجور رخيصة .

           ‌ه- التحكم في مياه الضفة الغربية وقطاع غزة ، مما أثر على نوعية المياه و ملاءمتها للمنتجات الزراعية . التحكم في سعر مستلزمات الإنتاج الزراعي كالمبيدات و الأسمدة و الميكنة و التي لا يستطيع المزارع شرائها .

2- مشكلة الجفاف : و تنتج هذه المشكلة بسبب تذبذب الأمطار مما يؤثر على الزراعة البعلية خاصة زراعة المحاصيل الحقلية ، كما تؤثر الأمطار على المخزون المائي من المياه العذبة .

3- مشكلة ملوحة التربة و المياه : نتيجة للضخ الزائد ارتفعت نسبة الملوحة في مياه الري و بالتالي ارتفاع نسبة ملوحة التربة ، مما أثر على نوعية المحاصيل المزروعة ، فتناقصت زراعة الحمضيات و تزايدت زراعة المحاصيل التي لها قدرة على تحمل الملوحة كالزيتون و الجوافة .

4- مشكلة انجراف التربة : و تظهر هذه المشكلة في سفوح المنحدرات الجبلية و بين الكثبان الرملية حيث تغطي الرمال الأراضي الزراعية في المناطق المنخفضة بين الكثبان .

5- مشكلة الأمراض النباتية : تسبب الأمراض النباتية أضراراً و خسائر تقدر بـ 30% من قيمة المنتج الزراعي و تصل أحياناً الخسائر إلى حوالي 100% ، و تحتاج هذه الأمراض إلى استخدام المبيدات التي يتحكم فيه الاحتلال ، و تظهر أنواع جديدة من الأمراض لها قدرة على التكيف مع المبيدات مما يلحق خسائر فادحة بالزراعة .

6- مشكلة قلة رؤوس الأموال : تحتاج الأرض الزراعية إلى رؤوس أموال لا يستطيع المزارع توفيرها ، نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور و أشتال و مياه و مبيدات و ميكنة و أيدي عاملة

7- تراجع نسبة العاملين في القطاع الزراعي : نتيجة لسياسة الاحتلال فقد هجر المزارعون الذين تعرضوا للخسائر المتتالية إلى ترك أراضيهم بوراً و العمل في الكيان الصهيوني مما أثر على كمية الإنتاج الزراعي

8- مشكلة التسويق : تعتبر مشكلة التسويق من أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي ، حيث يوجد تخلف في عمليات الفرز و التغليف و التعبئة و ضعف في إمكانيات التخزين و التبريد ، و وجود منافسة قوية من المنتج الصهيوني ، و ارتفاع تكاليف الإنتاج ، و غياب المؤسسات التسويقية ، مع تحكم الاحتلال في عملية التسويق .

تنمية القطاع الزراعي:

        في ضوء المشكلات السابقة ندرك مدى ما يعاني القطاع الزراعي في ظل سياسة الاحتلال الصهيوني الهادف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية و تفريغها من سكانها ، و بالتالي فإن أي استراتيجية زراعية لابد أن تعتمد على مقاومة الاحتلال من أجل المحافظة على الأرض و يمكن أن نلخص أهداف التنمية الزراعية في :

1- حل مشكلة التسويق للمنتجات الزراعية الفلسطينية من خلال البحث عن أسواق جديدة عبر اتفاقات دولية ، و من ضمنها مع الاحتلال و عدم تدخله في العملية التسويق ، و حتى يكون التسويق ناجحاً:

                                     ‌أ-  تحسين جودة المنتجات الزراعية حسب المواصفات العالمية المتلائمة مع البيئة

                                    ‌ب- تسهيل عمليات النقل و المواصلات و رفع جودة التعبئة و التغليف

                                    ‌ ج-  إدخال أصناف من الزراعة التي عليها طلب عالمي ( الزراعة النقدية )

2- توفير رؤوس الأموال اللازمة للعمل في القطاع الزراعي من أجل زيادة الاستثمار و زيادة الإنتاج و المساحة المزروعة ( التوسع الأفقي و الرأسي )

3- تشجيع المشروعات الزراعية التي يمكن أن توفر فرصاً للعمل لاستيعاب العمالة الفائضة ، و توفير المهندسين الزراعيين لزيادة إنتاجية القطاع الزراعي

4-    استعمال الأنماط الزراعية المطلوبة في السوق الخارجية و التي عندها قدرة إنتاجية عالية

المصدر:المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان