في فهم عمق مخطط المغرب الأخضر

يجب على الفلاحة أن تكون أهم رافعة للتقدم وذلك عبر :

تدعيم حصة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام بتحقيق ناتج إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم مع العلم أن الناتج الداخلي الحالي يوازي 74 مليار درهم. خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار محاربة الفقر بتحسين الدخل الفلاحي الحالي من 2 إلى 3 مرات لحوالي مليون ونصف قروي. الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 ملياردرهم لأهم السلاسل التي تتمتع فيها بلادنا بامتيازات تنافسية كالحوامض والزيتون والفواكه والخضروات. إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 ملايير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 مشروع.

إن  بناء مخطط المغرب الأ خضر تم على أساس التجميع كألية لثتمين القطاع الفلاحي و تطبيق هده الألية سيمكن من خلق شراكة الكل فيها فاءز من عالية سلسلة الإنتاج إلى سافلتها

فلاحة عصرية متواجدة في المناطق السقوية والمناطق البورية الملائمة تشغل 20% من جملة المساحة المزروعة، وتتميز باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردودية، وفلاحة تضامنية صغيرة متواجدة في المناطق الجبلية والواحات والمناطق البورية الغير ملائمة، تعتمد على التساقطات المطرية ويتميز إنتاجها بالتدبدب. هذه الفلاحة تستوعب 80% من الأراضي المزروعة نظرا لهذا التنوع  الكبيرللفلاحة المغربية ،فقد سطرت استراتيجية مخطط المغرب الأخضر مقاربة   خاصة لكل نوع  من الفلاحة،:

البرنامج الأول المسمى بالدعامة الأولى ويخص الفلاحة العصرية والبرنامج الثاني المسمى بالدعامة الثانية ويخص الفلاحة التضامنية الصغيرة. تعتمد مشاريع الدعامة الأولى على المبادئ التالية  :

إن الاستثمار هو خاص و يهدف تنمية فلاحة عصرية ذات إنتاجية عالية أو ذات قيمة مضافة عالية يتم إنجاز المشروع في المناطق ذات مؤهلات فلاحية (مناطق بورية ملائمة و سقوية) المشروع يمكن تقديمه بصفة شخصية أو في إطار برنامج تجميع. مشروع التجميع يمكن من تجميع الفلاحين حول مجمع (شخص ذاتي – أو معنوي أو أي تنظيم مهني) و ذلك بهدف أساسي هو تثمين أقصى لإجراء من الداخل إلى السلسلة الفلاحية. هذا التجمع ينفذ عموما حول وحدة للتثمين. مساحة مشروع الدعامة I تتغير حسب الجهات و السلاسل و لكن يجب ان تكون مساحة التجميع كافية لتبرير الاستثمار في سافلة السلسلة. مواكبة الدولة لتنفيذ المشاريع ستعمد على الخصوص بدعم الاستثمارات عبر صندوق التنمية الفلاحية مع دعم خاص لمشاريع التجميع. أما المقاربة الثانية وتسمى الدعامة الثانية  فهي ترمي إلى تطوير منهجية جديدة لمحاربة الفقر في صفوف الفلاحين الصغار، عبر الرفع من المدخول الفلاحي واعتمدت المنهجية على تجارب الدولية وكذلك تجربة مشروع تحدي الألفية (MCC ) الـممول من طرف المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لتنمية الفلاحة التضامنية وستتدخل في المناطق النائية التي تعاني من ندرة فاعلين اقتصاديين خواص يمكنهم إعطاء دينامية فعالة لتنمية هذه ا لمناطق (المناطق البورية , الجبلية ,الواحات) مع الأخد بعين الإعتبار الحفاض  علىالموارد الطبيعية  .

مشاريع تحويل: تهدف إلى تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من زراعة الحبوب إلى فلاحة ذات قيمة مضافة عالية وأقل تأثرا بندرة وعدم إنتضام التساقطات المطرية كالزيتون بنسبة 77% واللوز (9%) والتين…

وتجدر الإشارة بأن الدولة ستتحمل النصيب الأكبر من الاستثمارات المتعلقة بالتشجير ومصاريف الصيانة خلال السنة الأولى والثانية حيث يستوجب على الفلاح استكمال صيانة المغروسات إلى حين مرحلة الإنتاج. وستعمل الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لإعانة الفلاح على تغطية مصاريف الصيانة وكذا مصاريف العيش إلى غاية بلوغ الأشجار المثمرة مرحلة الإنتاج.

ويتطلب تنظيم  المشروع  تشكيل 30 إلى 40 مجموعة مكونة من 100 فلاح للمجموعة الواحدة وذلك للحصول على مساحة إجمالية للمشروع تقدر ب 6000 إلى 7000 هكتار.

مشاريع تكثيف و تثمين الإنتاج : التي تهدف إلى تحسين المكتسبات الحالية في سلاسل الإنتاج الحيوانية (خاصة الأغنام عبر توسيع سلسلة الإنتاج . الجمعية الوطنية للأغنام و الماعز) و ذلك بتأطير الفلاحين و كذلك تمكينهم من اكتساب التقنيات اللازمة و تحسين الإنتاجية و تثمين الإنتاج. و ستهم مساحة إجمالية تقدر ب 400 ألف هكتار موزعة. النموذج الثالث : مشاريع التنويع : و هي عبارة عن مشاريع تنويع صغرى، تهدف إلى خلق دخل إضافي للفلاحين الأكثر هشاشة بتنمية سريعة للمنتوجات المحلية (الزعفران – العسل – الأعشاب الطبية) فعدد المشاريع المبرمجة في إطار الدعامة الثانية يصل إلى 545 مشروعا اجتماعيا، في إطار 16 مخططا جهويا، ترتكز على نظام تمويل مبتكر، يتعامل مع الممولين الاجتماعيين باعتبارهم مستثمرين. و هذه المشاريع ستستهدف 855 ألف فلاح و تتطلب استثمارات إجمالية تقدر ب 20 مليار درهم سيتم استقطاب 70 إلى 80 % منها من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب. أما 20 إلى 30 % المتبقية يتحملها الفلاحون المستهدفون و سيغطي صندوق التنمية الفلاحية نسبة مهمة من مساهماتهم.

و تعتمد الأصناف الثلاثة من مشاريع الدعامة الثانية على المبادئ التالية : تحديد مجال ترابي لكل مشروع : يجب لمشروع الدعامة II أن ينجز في مجال ترابي محدد و الذي بالتشاور مع الساكنة المعنية و يستجيب للمتطلبات الفلاحية للسلسلة المقترحة في االمزرع.

فيما يخص اختيار المجال الترابي يجب أن يستفيذ هذا المجال من قبل مميزات تعلل التقنية قصد إنجاز المشروع (التساقطات – مستوى الآبار – نوعية التربة) فيما يخص عدد الجماعات القروية، فإن مشروع الدعامة الثانية يمكن أن يخص جماعة أو مجموعة جماعات قروية المكونة للمشروع يجب أن تختار بطريقة تجعل إنجاز مكونات المشروع في أحسن   في أحسن الظروف و كذلك استغلال أعلى لاستعمال وحدات التثمين. سلسلة إنتاج واحدة لكل مشروع : يسهم مشروع الدعامة الثانية سلسلة إنتاج واحدة و التي تستجيب الفلاحية للمجال الترابي للمشروع.

فيما يخص مساحة المشروع : يمكن أن تتغير حسب المناطق و السلسلة هذه المساحة يجب أن تكون كافية لتوفر جدوى اقتصادية مستديمة. اندماج للتدخلات : المشروع يجب أن يدمج مجموع الإجراءات التي يجب إنجازها في المجال الترابي للمشروع. و ذلك قصد تثمين أحسن لسلسلة الإنتاج المنتقاة (إجراءات السقي الصغير و المتوسط – التثمين – دعم الجمعيات المهنية).

يجب للتدخل المندمج أن يأخذ بعين الإعتبار ضرورة تأمين للساكنة المستهدفة لاستدامة الأهداف و مكتسبات المشروع. فيما يخص مشاريع الدعامة الثانية، يجب قبل اعتمادها التأكد من :

أن المستفيدين ينخرطون في المشروع و يسنتظمون من أجل إنجازه أن المستفيدين يتظمون في تعاونيات أو جمعيات لتأمين الدور الممثل الوحيد للمستفيدين خلال مختلف مراحل الحوار و خلال إنجاز مختلف مكونات المشروع  . أن المنظمات المهنية ستتحمل هي نفسها أو في إطار اتحادات و فيدراليات تدبير وحدات التثمين و العمليات التجارية للإنتاج الفلاحي. هذا التنظيم لا يستبعد إمكانية تواجد مجمع خاص في مشروع الدعامة II و ذلك في إطار تعاقدي مع التعاونيات و ذلك من أجل المساهمة في تثمين أحسن و تسويق منتوج المشروع.

هذه المشاريع سيدعمها القطاع المالي المغربي (الأبناك – شركة القروض الصغرى)، الممولين الدوليين في إطار شراكة على المدى الطويل. كما أن إنجاز المشاريع سيعتمد على تتبع الفاعلين الاجتماعيين (تعاونيات – جمعيات – تجمعات ذات نفع اقتصادي – جمعيات مهنية – جمعية المجمع المدني).

إن الاستثمار الضروري لإنجاز مخطط المغرب الأخضر يقدر ب 147 مليار درهم موزعة كما يلي :

75 مليار لمشاريع الدعامة I 20 مليار لمشاريع الدعامة II 52 مليار للمشاريع الأفقية على مستوى مشاريع الدعامة I فإن غالبية الاستثمار هو للخواص بنسبة 70 % بواجب استثمار عمومي بنسبة 30 % .

على أن 30 %التي تمثل الحصة العمومية سيتم توفرها من قبل صندوق التنمية الفلاحية في صيغة مساعدات الاستثمار.

أما على مستوى الدعامة الثانية، فإن مساهمة الدولة ستكون مهمة و ستمثل ما بين 70 إلى 80 % من الاستثمار الإجمالي.

و تقتصر مساهمة المستفيدين من مشاريع الدعامة II في حدود 20 و 30 %.

إجمالا الهدف هوضخ استثمار سنوي يقدر ب 10 ملايير درهم حول عرض المغرب خاص و ملائم.

المبدأ الخامس : اعتماد مقاربة تعاقدية لإنجاز مخطط المغرب الأخضر :

إن إنجاز مخطط المغرب الأخضر يتطلب تعبئة جميع المتدخلين في مختلف القطاعات خصوصا الإدارة، المنتجين الجهويين و المهنيين و الجمعيات.

كل هؤلاء الفاعلين سيشتغلون في إطار شراكة تحدد مجال التدخل و المسؤولية لكل متدخل.

و قد تم التوقيع على مجموعة من الشراكات بين :

* الجهات، الغرف الفلاحية و وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول 16 برامج فلاحية جهوية

* وزارة الفلاحة و الصيد البحري حول عقد برامج ل 9 سلاسل الإنتاج.

المبدأ السادس : جعل من تنمية الفلاحة المغربية تنمية مستدامة

إن الإستراتيجية تتوقع لإنجاز هذه الأهداف الحفاظ على الموارد الطبيعية و ذلك من أجل تأمين فلاحة مستدامة و ذلك عبر الإجراءات التالية :

الاندماج في المنظور “التقلبات المناخية” على مستوى هندسة مشاريع مخطط المغرب الأخضر

تحويل حوالي مليون هكتار من الحبوب إلى الأشجار المثمرة التي توفر حماية للمساحات الفلاحية

تجربة “التبيدير المباشر” قصد استعمال أوسع في التمويل

الدعم لاستعمال أنظمة السقي المقتصد للمياه (من 154 ألف هكتارحاليا إلى 642 ألف هكتار في أفق 2020)

دعم تنمية استعمال الطاقات المتجددة في الميدان الفلاحي (الشمسية – الريحية – بيو-غازية).

المبدأ السابع : تهييئ إصلاح الإطار القطاعي للفلاحة :

من أجل إنجاح هذه الإستراتيجية فإن إصلاح الإطار القطاعي ذات أهمية.و سيهم هذا الإصلاح المحاور الأفقية التالية : العقار : إن السياسة العقارية الجديدة تتميز ب :

وضع تدبير الأراضي العمومية و الجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص و ذلك بموافقة ذوي الحقوق وضع إطار محفز للتجمع و الشراكة (اعتماد نماذج شراكات بين القطاع العمومي و الخاص متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية (للتسجيل و التحفيظ) تسريع وثيرة عملية التمليك الماء : سياسة الماء الجديدة ستتميز ب :

تسخير موارد جديدة صيانة و توسيع المدارات السقوية، التدبير المفوض لمياه الري، تسعير تحفيزي للماء. التنسيق بين مختلف المتدخلين تعميم استعمال تقنيات السقي العصري، استعمال الماء للزراعات ذات قيمة مضافة عالية أو ذات إنتاجية عالية )الحبوب والسكر ( .

المبدأ الثامن : إصلاح الاطار القطاعي للفلاحة

من أجل تحقيق أفضل للإستراتيجية الفلاحية، فإن تفعيل الدعامتين يجب أن يصاحب بإصلاح الإطار القطاعي الذي يهم 5 محاور :

§ أولا : العقـــار

تعبئة أراضي الدولة والجموع قصد الاستثمار فيها من طرف الخواص وذلك بموافقة ذوي الحقوق،؛ وضع إطار محفز لتجميع الأراضي والاستئجار الفلاحي (اعتماد نماذج عقود موحدة، ووضع إطار قانوني ملائم) بالإضافة لخلق شراكات بين القطاع العمومي والخاص.؛ متابعة المجهودات و الإصلاحات الهيكلية للتسجيل والتحفيظ).

: السياسة الجبائية

وضع سياسة جبائية ملاءمة مع الخصوصيات الجهوية والاقتصادية للقطاع الفلاحي في أفق 2013.

: السوق الداخلية

إن الإستراتجية تهدف إلى  عصرنة مسالك التوزيع وتحسين الولوج إلى أسواق الجملة والمذابح، والإصلاح التدريجي للقوانين المرتبطة بها.

: التدخل والمصاحبة