الأخبار العاجلة
أنت هنا: الرئيسية » الإرشاد الفلاحي » شروط ولوج المعاهد التقنية المتخصصة في الفلاحة
شروط ولوج المعاهد التقنية المتخصصة في الفلاحة

شروط ولوج المعاهد التقنية المتخصصة في الفلاحة

البوابة العربية لأخبار الفلاحه

شروط الترشيح

التخصصات المتاحة

المعهد

*باكالوريا  علمية أو تقنية

تربية الأغنام، الأبقار، الدواجن، النحل، الخيول، المراقبة الصحية وتفتيش المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني.

المعهد التقني الملكي لتربية الماشية ص.ب 20 الفوارات القنيطرة

البستنة، تربية الواشي، الزراعات الكبرى

المعهد التقني الفلاحي  لأولاد تايمة ؛ طريق تارودانت

تسير المقاولات الفلاحية.

تقني تجاري / فلاحي

المعهد التقني محمد السادس لتسيير المقاولات ص.ب 55 المحمدية

البستنة، تربية الواشي، الزراعات الكبرى

المعهد التقني الفلاحي بالسويهلة ص.ب 806

مراكش

الأشجار المثمرة، الزراعات المغطات

المعهد التقني الفلاحي بالزرايب ص.ب 249

بركان

الأشجار المثمرة، الزراعات المغطات

المعهد التقني للبستنة ص.ب 4002

مكناس

الهندسة القروية، مسح الأراضي

المعهد التقني للهندسة القروية والطوبوغرافية

مكناس

المكننة الفلاحية، الكهروميكانيك

المعهد التقني للمكننة

بوقنادل سلا

الإلتحاق  

الدبلوم

مدة الدراسة

كيفية القبول

ملف الترشيح

دبلوم تقي متخصص في الفلاحة

DTS

2 سنتان

إنتقاء

+

مباراة

-  طلب خطي يبين فيه المرشح 3 معاهد مرتبة حسب اختياره

- نسخة من عقد الازدياد

- شهادة مدرسية  أو نسخة من شهادة الباكالوريا

- بيان مفصل لبيان نقط دوتي السنة الأولى من سلك البكلوريا والدورة الأولى من السنة الختامية

- 2 ظرفان متنبران يحملان اسم وعنوان المترشح

- شهادة السكنى

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها

- شهادة مهنة الأب

 * يودع الملف أو يرسل بأحد المعاهد  قبل 10 يوليوز

آفـــــــــاق

- العمل في المجال الفلاحي في القطاع العام والشبه العام والخاص والحر.

 ملاحظة : تتوفر المعاهد على الداخلية

عن admin

4 تعليقات

  1. حسناء بوركوكو

    السلام عليكم لدي سؤال هل هناك فرص الولوج لهده العاهد لاصحاب الباكالوريا الادبية وشكراا

    • وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ نعم يمكنك ذلك لكن فقط ”مستوى التأهيل الفلاحي ” أما مستوى ” تقني ” فيجب أن تتوفري على باكالوريا علمية أو السنة الختامية باكالوريا

  2. هشام البيطار

    انا نائب رئيس الأتحاد العام للفلاحين (مصر) لشؤن التخطيط واداره التنميه المستدامه اسمى هشام البيطار
    يشرفنا نحن اتحاد العام للفلاحين المصريين ان نتواصل معكم لتأكيد ملامح البروتوكول الموقع معكم منذ 2012وعليه نرجو سرعه التواصل والأتصال للتعاون المشترك واستكمال خطوات التنميه المشتركه
    للتواصل 202 01141200602

  3. إن المخاطر التي تهدد توازن واستدامة الموارد الطبيعية من ماء وتربة وغطاء غابوي وأوساط بيئية أصبحت تشكل مواضيع اهتمام وقضايا الساعة في العالم بأسره. من ضمن القضايا المثيرة للانشغال، تلك المتعلقة بتدبير الموارد المائية. فهذه المادة الحيوية تخضع في الوقت الراهن لاستغلال مفرط، خاصة في الفلاحة. ففي المدار المسقي، تضيع كميات هائلة من المياه السطحية ، نتيجة لتدهور التجهيزات وغياب آليات تضمن صيانتها باستمرار، وكذا بسبب التقنيات التي مازالت معتمدة في ميدان السقي. والمياه الباطنية، بدورها، أصبحت معرضة لخطر الاستنزاف من جراء اتساع نطاق الزراعة المسقية وعدم ترشيد استعمال الماء، خاصة في الشريط الساحلي الاطلنتيي.
    وعلاوة على هذا، فإن الموارد المائية، سطحية كانت أم باطنية معرضة للتلوث نظرا لتصريف المياه المستعملة في المدن والصناعة دون معالجة، وللإفراط في استعمال المخصبات والمبيدات في القطاع الفلاحي. لذا، فقد بات من الضروري النظر في تدبير الموارد المائية، بغية ترشيد استهلاكها وضمان حمايتها من التلوث، وذلك عن طريق إتباع أساليب جديدة في تدبير الماء في المناطق المسقية مع إشراك جمعيات مستعمليه، وذلك باتخاذ التدابير التنظيمية والقانونية الواردة في قانون المتعلق بالماء الصادر في 95-10 لضمان استغلال معقلن و مستدام للموارد المائية، و الحفاظ على جودتها عن طريق إنشاء محطات لمعالجة المياه المستعملة ليس فقط في المجال الحضري بل أيضا في المجال القروي.

    السياسة المائية بالمغرب.

    لم يظهر الاهتمام بمشكل الماء بالمغرب إلا ابتداء من الثمانينيات إذ لم يكن قطاع الماء مهيكلا كما هو حاليا حيث أصبح هناك قانون و كتابة دولة و أحواض نهرية، تشكل إطارا تنظيميا للموارد المائية بالمغرب. ففي بلد كالمغرب، يعاني من قلة التساقطات المطرية وارتداد الجفاف، تلعب الموارد المائية دور المحدد الرئيسي للتنمية بكل مكوناتها. ولهذا، فإن ترشيد تدبيرها يعتبر أمرا حيويا، خصوصا وأن احتمال ندرة هذه الموارد و تراجع جودتها أصبح يشكل تحديا لاقتصاديات دول العالم.
    - ويمكن مقاربة مسألة تدبير الموارد المائية من أربعة زوايا:
    * زاوية الاقتصاد في الاستهلاك المائي:
    تعتبر الفلاحة في الوقت الراهن أكبر مستهلك للموارد المائية، لاسيما وان المغرب يتوفر على مناطق مسقية تستغل حوالي 1004000هكتار إذ تنفرد لوحدها بحوالي 80% من المياه المعبأة ومرد هذا الاستهلاك المفرط إلى التقنيات المعتمدة في ميدان الري كالري بالغمر والري الانجدابي , وإلى تدهور تجهيزات السقي وعدم صيانتها مما يترتب عنه ضياع كميات هائلة من المياه ثم هناك تحدي توفير الماء الشروب بالإضافة إلى المنافسة الحادة على هذا العنصر من طرف الأنشطة الأخرى كالصناعة و السياحة.
    وعليه، فإن مجهودات الاقتصاد في الماء الأكثر مرد ودية يجب أن تبدل في القطاع الفلاحي أساسا بيد أن هذا لا يمنع من العمل في نفس الاتجاه في القطاعات الأخرى كالاستهلاك المنزلي والصناعي و الخدماتي.
    *مشكل التحسيس و التوعية:
    يطرح في علاقة الفلاحين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي،التي تضم 9 مكاتب من جراء كيفية تنظيم دورات الماء و تحديد الأثمان، وعموما فإن الاقتصاد في الماء قد يتطلب التوجه نحو القيام بحملات تحسيسية و توعوية قصد التعريف بأهميته.
    *المحافظة على الثروة
    تثير هذه القضية ليس فقط عقلنة و ترشيد الاستهلاك ولكن أيضا المخاطر التي أصبحت تهدد الموارد المائية بالتلوث، نتيجة للنشاط الفلاحي أو الصناعي وكذا بسبب التوسع الحضري لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في التقنيات المعتمدة في القطاع الفلاحي والتفكير في الحلول الممكنة لمعالجة المياه الحضرية والصناعية، وكذا البحث عن البدائل الممكنة للحفاظ على سلامة المياه والاقتصاد في استعمالها.
    * المشاركة والتشاور
    او ما أصبح يعرف بالمقاربة التشاركية -Approche participative – وتعتبر كممر إجباري لبلوغ أهداف ترشيد تدبير الموارد المائية. فأي سبيل لتقوية الدور الفعال لتعاونيات مستعملي المياه؟ أية تنظيمات أخرى يتعين انجازها؟ أي دور للشراكة البي جهوية؟
    إشكالية التهيئة المائية بالمجالات الجافة

    من أجل تنمية مندمجة في قطاعي الماء والرعي يجب التفكير في كيفية المحافظة على الموارد المائية الجوفية الصالحة للشرب وعلى جودتها. فمحدودية الموارد الجوفية وعدم تجددها تجعلان المنطقة مجالا رعويا يقتضي التدبير المعقلن وهنا نسجل بأن المنطقة الشمالية لجهة وادي الذهب- لكويرة التي تعد بمثابة النواة الأساسية للفرشاة المائية لا تتوفر على آبار لاستخراج المياه خلافا للمنطقة الوسطى الجنوبية حيث تتمركز جل الآبار أما المناطق الجنوبية و الجنوبية الشرقية أي الجافة والصحراوية فإنها تتوفر على رصيد مائي باطني مهم لكنه عميق يتعدى 100 او 200 متر. وهو ما يستدعي تدخل السلطات لحفر الآبار مع العلم أن مياهها ذات جودة عالية بالإضافة إلى الحلول الاستعجالية للاكتظاظ السكاني المميز لهذه الأخيرة و لعل أنجع سبيل لذلك هو التفكير في تحلية المخزون الجوفي المالح عبر تجهيزات محلية صغيرة الحجم وقليلة التكلفة تشرف على تمويلها جمعيات محلية في شراكة مع مختلف الفاعلين من قطاع خاص ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية . وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية في تمويل هذه العينات من المشاريع التنموية و خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.هذا علاوة على أنها تحمل بذلك إلى الرأي العام العالمي اختيارات المجتمع المدني التنموية وقناعاته السياسية . هنا يجب التذكير بضرورة الاقتصار على سياسة المشاريع المائية التي أثبتت التجربة جدواها في صيانة الموارد المائية الجوفية والتلية.
    فأفضل استعمال عقلاني للموارد المائية من أجل تربية المواشي عبر الصحراء هو تسهيل مأمورية المربين في ميدان تقنيات الحفر والتحلية المحلية هنا لابد من الإشارة إلى ضرورة إحداث مركز جهوي لتقييم تقنيات التخزين المائي الممكن بهذه الجهة. كما أن دورات الجفاف التي تعرفها جهة كلميم – السمارة جعلت التفكير منصب على المخطط الجهوي في تعبئة الموارد المائية لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما تزويد التجمعات السكانية بالماء الشروب و ثانيهما توفير موارد كافية لتحسين مرد ودية القطاع الفلاحي و هذا لن يتأتى إلا من خلال الاهتمام بالأحواض المائية لدعم حجم المياه السطحية و الباطنية و ذلك بانجاز سدود التي اقترح إنشاءها في إطار شراكة مع الدولة في حدود الإمكانيات المادية للجهة و بالأخص سد المكرز على واد درعة بإقليم طانطان.وبالمقابل اقترح من خلال المخطط على الدولة انجاز سد على واد صياد بإقليم كلميم و سد تويزكي باسا – الزاك.

    فما حجم مخزون الفرشاة المائية الاحتياطية العليا منها والباطنية؟

    تقتضي الإجابة على هذا السؤال إعداد المخطط المديري لتهيئة الفرشة وترشيد استعمال مخزوناتها. وهو ما يملي ضرورة منع كل فلاحة بفم الواد تساهم في ارتفاع نسبة الملوحة التي تعرفها المنطقة . وهو أيضا ما يقتضي بناء سدود تلية تساهم في التدبير المعقلن لمياه الطبقات العليا منها والاحتياطية. أما تزويد السكان بالماء الشروب واستعمال تقنيات الري بالتقطير وإعادة استعمال المياه المستعملة والحفاظ على الطبقات العليا من التلوث وخصوصا في مناطق فم الواد والكتلة والدشيرة وأوسرد وتشلا وبير كندوز وبئر أنزران وباقي وادي الساقية الحمراء، فإنه من اللازم استكمال الأبحاث المتعلقة بالفرشات المائية وتوفير بنك للمعطيات الهيدرولوجية لمعرفة أسباب ملوحتها وتلوث بعضها. إن وضع سياسة مائية محكمة لا يقتضي بالضرورة تحلية مياه البحر بتكلفة جد مرتفعة بقدر ما يتطلب تدبيرا معقلنا للاحتياطي المائي الجوفي المتراكم منذ ملايين السنين.

    تـــدبيــر الموارد المائــــية

    أية حلول ؟

    - الاستمرار في دراسة الموارد المائية، وتحبين الدراسات وذلك لاستكمال معرفة الرصيد المائي وخاصة رصيد المياه الجوفية العميقة.
    - الاهتمام بالتنقيب على المياه الجوفية بالمناطق الجافة ذات الخصاص المائي الكبير.
    - تأسيس مراصد جوفية لتتبع الثروة المائية السطحية والجوفية.
    - دراسة إمكانيات الاستفادة من المياه المالحة القارية والبحرية المتوفرة.
    - الإسراع بإنجاز السدود المبرمجة بالجهة.
    - البحث عن تجهيزات تلائم المناطق الجافة والشبه جافة التي لا تسمح بإنجاز سدود.
    - تشجيع القطاع السياحي على استعمال مياه الآبار في سقي المجالات الخضراء.
    - تعميم تقنيات السقي المقتصدة مثل تقنية التنقيط، خاصة بالقطاعات السقوية العصرية.
    - إشراك جمعيات مستعملي المياه في عمليات الحد من ضياع المياه.
    - إلزام الفلاحين بتجهيز محطات الضخ بعدادات.
    - عدم اختيار مزروعات تستهلك كميات كبيرة من المياه.

    - تنظيم وتقنين استعمال مياه الفرشة الباطنية ومراقبة الحصص المائية المرخصة.
    - نشر لائحة الرخص المائية وتسوية وضعية المآخذ المائية غير المرخصة.
    - إشعار وتحسيس السياح الوافدين على الجهة بخصوصيات الوسط الطبيعي وبندرة المياه وبضرورة استعمالها بكيفية معقلنة.
    - تفعيل دور جمعيات المياه في الأغراض الزراعية،
    - إعادة الاعتبار للتقنيات التقليدية الملائمة مثل المدرجات الجبلية.
    - معالجة النفايات الصلبة وفق وسائل مضبوطة تتكيف مع المعطيات المحلية.
    - الحرص على وضع معامل ملائمة لمعالجة النفايات الصلبة تجنبا لتدهور البيئة ولهدر المال العام.
    - الانتقاء الجيد للحلول التي يقترحها التعاون الدولي والذي يجب أن تراعي فيه المصالح العليا للبلاد بالدرجة الأولى.
    - تقنين استعمال المواد الكيماوية في النشاط الفلاحي والصناعي والمعدني.
    - ضبط ومراقبة استعمال المبيدات والأسمدة في القطاع الفلاحي.

    - الحرص على وضع دراسات جيدة في ميدان محطات معالجة المياه تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الاستفاذة من المياه بعد تصفيتها.
    - التأطير الصحي لجمعيات التزويد بالماء الشروب خاصة في ميدان تعقيم مياه الشرب.
    - وضع وتفعيل مرصد جهوي لتتبع جودة المياه ونشر المعطيات المتعلقة بها.
    - استبدال المزروعات المصدرة المستهلكة للماء بأخرى أكثر اقتصادا.
    - استعمال ماء البحر في الوحدات الصناعية.
    - اعتبار الخصوصيات الجهوية والمحلية في كل تدخل.
    - خلق التضامن بين السهل والجبل بإعادة جزء من مداخل السهل إلى الجبل.
    - ضمان توازن مجالي عن طريق تحويل المياه بين المناطق.
    - إحداث قانون تفضيلي للمناطق الجبلية.
    - إصدار نظام جبائي تفضيلي للمناطق الجبلية والمناطق الغابوية.
    - حماية الأراضي الفلاحة والغابوية من توسع التعمير.

    سياسة تدبير المجال الفلاحي

    أهم ما اعتمد عليه المغرب في تدبير الشأن الفلاحي هو سياسة السدود و مشروع سقي مليون هكتار أي حوالي 10 % من المساحة الفلاحة المستعملة أساسا في الفلاحة التسويقية و التصديرية أما فلاحة الحبوب كالقمح الصلب و الطري و الشعير و الذرة فما زالت تعتمد تقريبا على التساقطات.
    وهكذا نلاحظ على المستوى المجالي أن ليست هناك سياسة لتوسيع المجال الفلاحي فتقريبا مساحة الفلاحة المستعملة لم تتغير كثيرا طوال النصف الثاني من القرن العشرين علما بان عدد السكان يتزايدون و الحاجيات الغذائية تتزايد و المساحات الزراعية تتراجع نتيجة التعمير.فاستصلاح أراضي جديدة و حل الإشكاليات العقارية المرتبطة المرتبطة بمختلف أنظمة التملك لم تعالج بالسرعة المطلوبة و الاستغلال الجيد.فليست هناك سياسة إعدادية إرادية للعقار الريفي.
    إضافة إلى محدودية توسيع المجال الفلاحي نلاحظ أن المجالات المستغلة فعلا تتمدد و تتقلص حسب معطيات الظروف الطبيعية خصوصا التساقطات منها و مساحة الحبوب المحروثة أحسن تعبير عن هذه الحالة.فمن سنة إلى أخرى تختلف مساحة الحبوب المحروثة حسب أهمية التساقطات و السلوكات التوقعية للفلاحين مما يؤثر على الإنتاج الذي يعرف بدوره تغيرات كبرى من سنة لأخرى ويمكن إضافة حجم الاستغلاليات التي تتميز بالقزمية و المردودية المتدنية و النظام العقاري المتنوع و غير المضبوط لنستخلص تخلف العالم القروي و المشاكل التي يعيشها.

    حجم الاستغلاليات حسب المساحة الصالحة للزراعة بالهكتار – العدد باللألاف-

    حجم الاستغلاليــــــــــات
    1974
    1996
    العدد
    %
    العدد
    %
    بــــــدون ارض
    اقل من 1 هكتار
    بين 1 و 3 هكتار
    بين 3 و 5 هكتار
    اقل من 5 هكتـار
    المجمـــــوع
    450.2
    439.7
    431.6
    217.8
    1539.3
    1927.2
    23.36

    22.81

    22.39

    11.30

    79.86

    100
    64.7

    315.3

    446.7

    237.7

    1064.4

    1496.3
    4.32

    21.07

    29.85

    15.88

    71.12

    100

    وتستحوذ زراعة الحبوب الأربعة المتمثلة في القمح الصلب و الطري والشعير والذرة على 67.66% من مجموع حجم الاستغلاليات حسب المساحة الصالحة للزراعة سنة الإحصاء الفلاحي. واستغلاليات الحبوب لوحدها تتميز بصغر الحجم فأزيد من 40% من الاستغلاليات لاتتجاوز 10 هكتارات. وهذا الحجم لا يسمح بإنتاجية مرتفعة تمكن الفلاح من مدخول سيضمن له الاستمرار في حالة سنة ممطرة فالفلاح له كذلك أنشطة أخرى موازية كتربية الماشية و بيع الحليب و الدواجن و الخضر . أما إذا كان الجفاف و هو الحالة الأكثر توا ثرا فان الإنتاجية تنعدم و بالتالي فهده الفئة من الفلاحين هي الأكثر اضطرابا بحيث يصعب عليها الهجرة و التخلي عن الأرض و يصعب عليها البقاء في حالة الفقر على أمل تحسن الوضعية.

    المردودية بالقنطار للهكتار
    نوع المنتوج
    96-1997
    97-1998
    98-1999
    99-2000
    00-2001
    القمح الصلب
    9.1
    13.7
    7.4
    4.0
    10.6
    القمح الطري
    9.4
    14.5
    8.4
    5.2
    13.2
    الشعـــــــــير
    6.6
    8.1
    7.1
    2.1
    5.4
    الــــــــــــذرة
    11.0
    6.5
    4.1
    4.0
    2.1

    و هكذا، نجد انه حتى منتصف الستينات من القرن العشرين كان المغرب مصدرا للحبوب و ابتداء من هذا التاريخ توقفت صادراته من هده المادة ليصبح مستوردا لها بل من بين المستوردين الأساسيين للحبوب على المستوى الدولي و الجدول أعلاه يبين لنا كيف يتزايد استيراد المغرب من الحبوب من سنة لأخرى و حاليا أصبح المغرب مصدرا للخضر و الفواكه و متوجات جد مكلفة من حيت الحاجيات المائية .
    وإذا كانت الفلاحة المعاشية فقيرة و متدهورة لا تسمح بالعيش الكريم فان الفلاح يضطر للبحث عن إضافات إما للتعويض أو المساعدة و من بين هذه الإضافات تربية الماشية التي تختلف نوعيتها هي الأخرى حسب الطبيعة الجغرافية العامة للمناطق.و الماشية عموما ليست مهمة لا عدديا و لا نوعيا.
    فإذا وزعنا عدد رؤوس البقر على عدد سكان الأرياف لانجد سوى 0.2 بقرة لكل فرد وأن هذا العدد يتناقص مع الزمن. وان وزعنا عدد رؤوس الغنم على عدد سكان الأرياف لا نجد إلا حوالي رأس واحد لكل فرد و أن هذا العدد يختلف من سنة لأخرى لأنه هو بدوره يتأثر بالظروف الطبيعية و خاصة فيما يتعلق بتراجع المجالات الرعوية ( الغطاء النباتي) و ارتفاع تكاليف المواد العلفية سواء التقليدية أو العصرية.
    عدد رؤوس الأبقار و الأغنام لعدد سكان الأرياف
    نوع الماشية

    1960

    1971

    1982

    1994

    2003

    الأبقــــــــــــــــار

    الأغنــــــــــــــام

    0.31

    1.14
    0.27
    0.27

    1.19

    0.20

    1.07

    0.18

    1.05

    0.19

    1.16

    تسمح لنا هذه المعطيات إذن بتشريح الواقع الريفي المغربي، وتدفعنا للقول بان أريافنا فقيرة وتحتاج لتنمية مستدامة قصد الحفاظ على منظوماتها الطبيعية لان هذه الأخيرة يمكن استثمارها فيما أصبح يعرف بالسياحة الايكولوجية و القروية التي أصبحت تشكل أهم الاتجاهات السياحية الحديثة.
    سياسة المخطط الأخضر لتحسين المستوى الزراعي والغذائي

    في إطار الظروف الدولية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، توجد فرصة جيدة أمام الزراعة المغربية التي تساهم حالياً بـ 16% في تأمين الناتج المحلى، وتعتبر أكبر مزود للإتحاد الأوروبي منذ عقود، لتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي.
    لذلك أطلق المغرب برنامج “المخطط الأخضر” لتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 100 مليار درهم، بشراكة بين القطاع العام والاستثمار المحلي والأجنبي على مدى 10 سنوات، كما أوردت صحيفة “الحياة” اللندنية.
    وتوقع عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري في حضور الملك محمد السادس، بمناسبة بدء “المعرض الدولي للزراعة في مكناس”، أن يصل إجمالي الاستثمارات في القطاع الزراعي إلى نحو 200 مليار درهم، هدفها تحسين الوضع الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المغربية وتقليص استخدامات المياه.
    ويتوقع “المخطط الأخضر” استثمار نحو 1.4 مليار دولار سنوياً لإنشاء 1500 مشروع زراعي، وتحسين محاصيل الريف المغربي من زيت الزيتون والخضار والفواكه والحبوب، والإفادة من اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع حجم الصادرات الغذائية، وتسجيل نحو 100 مليار درهم فائضاً سنوياً.
    وأشار تقرير لمعهد “ماكينزي للدراسات” أن المغرب الذي يملك ملايين الهكتارات من الأراضي الخصبة، ما زال يعتمد على أنواع محدودة من المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، ولا تساعد في تحسين مستوى معيشة المزارعين.
    و إقترح المعهد زيادة إنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية، مثل زيت الزيتون والفواكه المختلفة والأشجار المثمرة والورود والنباتات الطبية والصيدلانية.
    خاتمـــــــــــــــــــــــــــة :
    نستنتج إذن أن المغرب أمام تحد كبير يتمثل في توالي سنوات الجفاف وسوء تدبير الموارد المائية. وهذا ينعكس سلبا على المردودية الفلاحية. وقد ارتفع التحدي أكثر خاصة مع الأزمة الغذائية التي يعرفها العالم. وبالتالي، فإن السياسة الجديدة المتمثلة في المخطط الأخضر 2008 جاءت لمعالجة هذه الأزمة. مما يجعلنا نتساءل عن مدى نجاعة هذا المخطط في احتواء هذه الأزمة و إنقاذ الفلاحة المغربية، والى أي حد يمكن أن يلقى استجابة من طرف الفلاحين خصوصا وانه لم يكن مسبوقا بحملات تحسيسية لدى الفلاحين باعتبارهم الفاعلين الأساسيين.
    إن المغرب لايواجه تحديا واحدا مرتبطا بالموارد المائية، بل هناك تحديات أخرى اخطر وتتمثل في المنافسة القوية الحالية من طرف الاتحاد الأوروبي أو اللاحقة من جهة أو من دول حوض البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى، ويضاف إلى هذا العائق ما يعــــرف (بالكوطا) أي الحصة المخولة لكل بلد لاينتسب للاتحاد الأوربي.
    د جميلة السعيدي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

إلى الأعلى